هي الممتلكات التي يمتلكها صاحب المشروع، وتساعده في الاستمرارية بالعمل والإنتاج، وتتمثل في الأراضي والمباني والمعدات والآلات والمركبات وغيرها من العناصر الأخرى، وفي علم المحاسبة الأصول الثابتة لا تعني بالضرورة الأصول غير منقولة، فهي جميع الأصول التي من المتوقع أن تستمر في الاستخدام بالمشروع لأكثر من فترة لإعداد التقارير المالية، ولا يتم شرائها بهدف إعادة البيع، ولكن الهدف منها الاستخدام بالعملية الإنتاجية، وليس من المتوقع لها أن تستهلك بشكل كامل في غضون سنة مالية واحدة، وتظهر الأصول الثابتة في الميزانية العمومية للمنشأة بالقيمة الدفترية، وهو سعراء الشراء مخصومًا منه قيمة الاستهلاك، ويتم تدوينها بالتقارير المالية طبقًا لقواعد معيار الأصول الثابتة الدولي والمرتبط بمعاير المحاسبة الدولية.
معيار الأصول الثابتة الدولي هو جزء من معيار المحاسبة الدولي، فهو معيار دولي لإعداد التقارير المالية والذي اعتمده مجلس معايير المحاسبة الدولية، ويتعلق بكيفية المحاسبة عن الأصول الثابتة وتحديد قيمتها الدفترية ورسوم الاستهلاك وخسائر انخفاض قيمتها بعد الاستخدام، وفيما يأتي بعض العناصر المهمة لمعيار الأصول الثابتة الدولي:
معايير المحاسبة الدولية تم إصدارها من لجنة المحاسبة الدولية عام 1973، فهي تحتوي على مجموعة من المعايير يصل عددها إلى 41 معيارًا، تغطى جميع المعلومات المحاسبية وكيفية رصدها بالقوائم المالية، وتشمل على معيار الأصول الثابتة الدولي، والأصول المتداولة وحقوق الملكية، وتشرح كيفية تسجيل المعاملات المحاسبية بالقوائم المالية، وإعداد التقارير المالية، وكان القصد منها هو تقليل الاختلافات في المحاسبة بين المعاملات وعرض البيانات المالية.