تُعرف القواعد والسلوك المُستمدة من الخبرة العملية والمُمارسة باسم الفروض المُحاسبية التي تُعد بمثابة الركائز التي تقوم عليها المبادئ المُحاسبية، فهي جُزء من مبادئ المُحاسبة المقبولة عُمومًا Generally Accepted Accounting Principles، ومن الفروض المُحاسبية: فرض الوحدة المُحاسبية Business Entity Assumption الذي يفترض أن التعامل مع الشركة يكون على اعتباره كوحدة واحدة باستثناء الدائنين والمديرين، وفرض وحدة القياس النقدي Money Measurement Assumption الذي يعتبر أن المال هو الأساس للأنشطة الاقتصادية، وفرض الاستمرارية Going Concern Assumption الذي يفترض أن الشركة سيكون لها عُمر طويل حتى لو تعرضت للعديد من الخسائر، وفرض الدورية Accounting Period Assumption الذي يفترض أنه يُمكن للشركات تقسيم أنشطتها الاقتصادية وفق لفترات زمنية مُختلفة.
يفترض فرض الاستمرارية وهو أحد الفروض المحاسبية أن الشركات ستسمر لفترة كافيةٍ وطويلةٍ بما يكفي من أجل تحقيق أهدافها والتزاماتها، ففرض الاستمرارية يعني أن الشركات لن تُنهي أعمالها في المُستقبل القريب ويقدم هذا الفرض بعض الأسباب للمُحاسبين من أجل اتباع مبدأ التكلفة، وعلى الرُغم من الخسائر العديدة التي تتعرض لها الشركات إلا أن فرض الاستمرارية يتوقع أن الشركات ستستمر في مُمارسة أعمالها لفترة كافية من أجل تحقيق أهدافها والتزاماتها، وتقوم مُعظم الشركات باستخدام فرض الاستمرارية الذي يكون غير قابل للتطبيق في حال تعرضت الأعمال التجارية لخيار التصفية، حيث يجب على هذه الشركات أن تقوم بإعادة تقييم الاُصول والخُصوم من أجل تجنب التعرض لإنهاء الأعمال التجارية أو تقليصها، وعليه يُعد فرض الاستمرارية أحد الافتراضات الأساسية في المُحاسبة والتي يتم استخدامها في إعداد البيانات المالية التي تفترض استمرار الأعمال التجارية دون تخفيض أو إنهاء الأنشطة، ويتم استخدام فرض الاستمرارية وفق قرار إدارة الشركة التي وفي حال قررت عدم صلاحية فرض الاستمرارية فإن هذا يعني أن الأعمال التجارية أوشكت على الإنهاء ويجب البدء بتقييم الأصول وفق قيمتها الفردية، حيث إن تعريف فرض الاستمرارية يتضمن عدم الحاجة لإنهاء الأعمال التجارية أو تخفيضها، ومن أهم ما يتضمنه تعريف فرض الاستمرارية ما يأتي:
كما يفترض فرض الاستمرارية استمرار أعمال المُنشآت وعدم توقف الأعمال وتصفية الأُصول وبالتالي فإن ذلك يُساعد المُحاسبين في تأجيل الاعتراف بمصروفاتٍ معينة في نفس الفترة وتأجيلها لفترةٍ أُخرى، حيث يقوم على الافتراض أن المُنشأة ما زالت تُمارس أعمالها وتستخدم أُصولها بطريقةٍ فعالة، ولكن في حال لم تعُد المُنشآت قادرة على تسديد التزاماتها فإنها ستقوم ببيع الاُصول أو إعادة هيكلة الديون وفي حال كانت الأُصول مُنخفضة القيمة فإن ذلك يستدعي القيام بتصفية الأعمال التجارية، وعادةً ما يقوم المُدققين بتقييم أعمال المُنشآت لمدة لا تزيد عن سنة واحدة بعد مُراجعة البيانات المالية لتحديد قُدرة المُنشآت على الاستمرار وذلك من خلال عدة أُمور كما يأتي:
يُستخدم فرض الاستمرارية لضمان استخدام موارد الأعمال المُتاحة حتى تُصبح الشركات غير قادرة على الاستمرار في مُمارسة أنشطتها، وتتعرض للحرمان من الحُصول على الائتمان وزيادة الخسائر وارتفاع الدعاوى القضائية عليها، وعليه فإنها تقوم بالإبلاغ عن معلومات مُعينة تتعلق بالأصول طويلة الأجل في بياناتها المالية، حيث ينظر المُحاسبون للشركات كونها تعمل باستخدام أُصولها، ويتم استخدام فرض الاستمرارية من أجل تحديد الطريقة اللازمة من أجل زيادة المبيعات أو تقليل النفقات، وهنالك عدة شروط يجب على المُنظمات الإفصاح عنها في حال عدم قدرتها على الاستمرار كالخسائر المُستمرة والتأخر عن سداد القروض و رفض الحُصول على ائتمان، ويتولى المُدققون والإدارة بالاعتماد على التقارير المالية تحديد قدرة الشركات على الاستمرارية، وذلك كما يأتي:
يُعد فرض الاستمرارية واحد من الافتراضات المُحاسبية التي تُستخدم في إعداد البيانات المالية، والذي يفترض استمرار الأعمال التجارية في مُمارسة أنشطتها دون الحاجة لإنهاء الأعمال أو تخفيضها، وفي حال اتخذت الإدارة قرارًا على أن استخدام فرض الاستمرارية غير مُناسب، فإنه يتم العمل على إعداد البيانات المالية اللازمة من أجل إنهاء الأعمال كالاعتراف بصافي تكاليف بيع الموجودات وكذلك تقييم الأُصول وفق قيمتها الفردية وليس كوحدةٍ مُشتركة، لذا من المهم معرفة المُؤشرات المُحتملة لمشاكل الاستمرارية ومنها ما يأتي:
يُؤكد فرض الاستمرارية على ضرورة مُعاملة الشركات كما لو أنها ستستمر في ممارسة أعمالها لأجلٍ غير مُسمى أو لفترة كافية من أجل تحقيق أهدافها، ففرض الاستمرارية يفترض أن الشركات سيكون لها عمر طويل ولن يتم إغلاقها أو بيعها في المُستقبل القريب، ويُعد فرض الاستمرارية من الفروض المُحاسبية المُهمة حيث إنه بدون استخدام فرض الاستمرارية فإن الشركات لن تكون قادرة على الدفع المُسبق أو تكون قادرة على تراكم النفقات، وبالتالي قد لا تستمر الشركة لمدة طويلة من أجل تحقيق الإيرادات ودفع النفقات، وتتجلى أهمية فرض الاستمرارية في مجال الأُصول حيث إن استهلاك الأُصول بالكامل يعتمد على فرض الاستمرارية الذي يُؤكد على أن الشركات ستعمل بشكلٍ جيد في المستقبل، وعليه يتم تسجيل الاُصول في الميزانية العمومية باستخدام التكلفة التاريخية أو سعر الشراء بناءً على فرض الاستمرارية، وفي حال تم تجاهل الاستمرارية فإن اتباع نهج تصفية الأعمال وإغلاقها سيكون أكثر مُلائمة، حيث سيتم تسجيل الأُصول باستخدام صافي القيم وسيتم اعتبار جميع الأُصول أُصولًا جارية بدلًا من تقسيمها إلى أُصول قصيرة الأجل وأُصول طويلة الأجل.
لذا تقوم الشركات بإعداد بياناتها المالية وفق فرض الاستمرارية، وهذا يمنح المُقرضين والمُوردين الاستعداد التام للتعامل مع الشركات التي تفترض أنها ستستمر في أعمالها لسنوات عديدة، ففرض الاستمرارية تستخدمه الشركات التي ليس لديها أية نية في إنهاء أعمالها، حيث تتوقف الشركات عن الاستمرار في أعمالها في حال تعرضت لإحدى المواقف الآتية:
يُستخدم مفهوم الاستمرارية في المُحاسبة من أجل الإشارة إلى الكيانات التجارية التي تُواصل ممارسة أعمالها دون أن يتم إيقافها أو إنهاؤها لأي سبب من الأسباب، ومن الأمثلة على تطبيق فرض الاستمرارية حساب الإهلاك وفق العُمر الاقتصادي المُتوقع للأُصول الثابتة بدلًا من القيمة السوقية الحالية، حيث تفترض الشركات أن الأعمال التجارية ستستمر ولن تتوقف وأن الأُصول سيتم استهلاكها بالكامل، وكذلك قيام الشركات على الدفع المُسبق ومُراكمة النفقات هو لاتباعها فرض الاستمرارية، كما يتم تطبيق فرض الاستمرارية على أعمال الشركة ككل، ومن الأمثلة على ذلك: في حال قامت إحدى الشركات بإغلاق قطاع تجاري صغير أو قامت بإيقاف إحدى مُنتجاتها دون إيقاف باقي المُنتجات، فإن هذا لا يعني أن الشركة توقفت عن استخدام فرض الاستمرارية، حيث إن فرض الاستمرارية يتم تطبيقه على المُنشآت ككُل وليس على قطاع مُعين من الأعمال أو المُنتجات، على سبيل المثال: تُواجه إحدى الشركات صعوبات مالية ناتجة عن عبء الدُيون المُفرط أو تُواجه دعاوى قضائية قد تُؤدي إلى إفلاسها، لذا يجب على الإدارة أن تضع هذه التحذيرات في البيان المالي من أجل إطلاع المُستثمرين على الوضع المالي للشركة، حيث يُعزز فرض الاستمرارية مبدأ المطابقة الذي يُؤكد على احتساب الإيرادات والمصروفات خلال الفترة التي يتم الحُصول على الإيرادات فيها أو إنفاق المصروفات.
ونظرًا لأن فرض الاستمرارية يُعد من الفروض المُحاسبية المُهمة للشركات التي تعمل بشكلٍ مُستمر والتي تقوم على إعداد بياناتها المالية وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عُمومًا، فإن المُدققين يقومون بالتأكد باستمرار من أن فرض الاستمرارية يُعد مُناسبًا لأعمال الشركات أو أن الشركات تدّعي أنها تعمل بشكلٍ مستمر، وفيما يأتي أمثلة من الواقع العملي على فرض الاستمرارية: