أخطاء المنطق القياسي:

اعتبار مقدمات القياس قضايا صادقة في حين أنها قضايا كاذبة، وتعتبر قضايا كاذبة إذا كانت لا تطابق الواقع، وقد يكون هذا الكذب في اللفظ؛ بسبب الاشتراك اللفظي أو غموض التركيب، أو اتخاذ الحُكم بأنه كلي مع أنه ليس كلي.

 

البرهنة على الغير مطلوب أي عدم وجود علاقة بين نتائج القياس ومقدمات القياس، فمثلاً اعتبار قضية كل عامل شجاع ومحمد عامل (مقدمات القياس) قضايا صادقة مع أنها لا تتفق مع الواقع، فيؤدي للوصول إلى قضية ثالثة (نتيجة القياس) غير صادقة، فإذا لم يكن كل عامل شجاع وإذا لم يكن محمد عامل من الصعب أن يتم الوصول إلى أن محمد شجاع.

 

أخطاء المنطق الاستقرائي:

الوصول للعموميات من ملاحظات فردية غير كافية، بالرغم من أن عملية التعميم التي تعني وضع العلاقات بين الظواهر في شكل قواعد عامة أنها جزء جوهري ومهم في الاستدلال الاستقرائي، إلا أن هناك خطورة الوصول للعموميات بناءً على الملاحظات الفردية غير الكافية أو حالات خاصة؛ ممّا يؤدي إلى أن العموميات لا تُقسّر الظواهر الفردية المفروض ان تفسرها وتشرحها.

 

 

فمثلاً إذا لاحظ أحد المدراء أن العامل (أ) شجاع، والعامل (ب) شجاع، والعامل (ج) شجاع، فإن هذه الملاحظات الفردية يصل من خلالها إلى قاعدة عامة بقوله أن كل عامل شجاع، فإذا حاول أن يطبق هذه القاعدة على العامل (س) مثلاً يجده جبان، لكنه لو قال بعض العمال شجعان يكون قد ابتعد عن الأخطاء المنطقية.